توضیحات دادگستری مازندران پیرامون صدور دو حکم جنجالی
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۵۶۸۶
تسنیم نوشت:رئیس‌کل دادگستری استان مازندران گفت: در مورد پرونده آقای احسان پیربرناش نیز رسانه‌های ضدانقلاب نیز با تجمیع احکام صادره برای این فرد در اخبار خود مدعی می‌شوند وی به ۱۸ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که در این پرونده نیز در صورت تأیید حکم، مجازات اشد (۱۰ سال حبس) قابلیت اجرایی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکبری رئیس‌کل دادگستری استان مازندران گفته «جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر در حال برگزاری است و در پی آن احکام این پرونده‌ها نیز از سوی دادگاه‌ها صادر و پس از بررسی در دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور نهایی می‌شوند.»
او ادامه داد: «یک پرونده‌ای که در فضای مجازی مطرح است، مرتبط با پرونده فردی به‌نام احسان پیربرناش است. پیربرناش که در اغتشاشات قائم‌شهر و همچنین در برخی از اغتشاشات تهران حضور فعال داشته است، براساس حکم دادگاه بدوی، به‌اتهام تشکیل یا اداره جمعیت به‌قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به‌خاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و به‌اتهام توهین به مقدسات به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از حیث موضوع ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با اجرای مجازات اشد محکوم شده است.»
او افزود: «در مورد پرونده آقای احسان پیربرناش نیز رسانه‌های ضدانقلاب نیز با تجمیع احکام صادره برای این فرد در اخبار خود مدعی می‌شوند وی به ۱۸ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که در این پرونده نیز در صورت تأیید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد (۱۰ سال حبس) قابلیت اجرایی خواهد داشت.» احسان پیربرناش روزنامه‌نگار و طنزنویس، ششم آبان ماه گذشته بازداشت شده است.
رئیس دادگستری استان مازندران همچنین افزود: «یکی از متهمین به‌نام بیتا حقانی‌نسیمی که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است، براساس رأی صادره در دادگاه بدوی، بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات ۲۹ و ۳۰ شهریور سال جاری در ساری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به‌قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بابت اتهام موضوع تبصره ۱ ماده ۷۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.»
اکبری ادامه داد: «در این پرونده نیز رسانه‌های ضدانقلاب با هدف عملیات رسانه‌ای و بازی با افکار عمومی عنوان کرده‌اند که این خانم بیتا حقانی‌نسیمی به ۱۸ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که براساس قانون و در صورت تأیید رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشدّ (۵ سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.» او تاکید کرد: «در احکام صادرشده، بعضاً با توجه به اتهامات متهمان، محکومیت‌های متعددی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.»
بیتا حقانی‌نسیمی ۲۲ ساله، از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در شهر ساری است که ۲۶ مهر ماه بازداشت شد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: بازداشت شدگان اعتراضات سال حبس تعزیری احسان پیربرناش محکوم شده مجازات اشد ۵ سال حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»